به نقل از «فارس»

بررسی سهم زمین در هزینه تمام شده مسکن/دو ضربه کاری تورم زمین به اقتصاد

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۱۴۷۳

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مسکن و به تبع آن زمین، یکی از نیاز‌های ضروری و اولیه انسان است که تامین آن اهمیت بالایی دارد. با این این حال تامین سرپناه علاوه بر تقاضای مصرفی، تقاضای سرمایه‌ای نیز پیدا کرده است. به عبارت دیگر افراد برای حفظ ارزش دارایی خود یا کسب با عایدی بالاتر به خرید و انباشت مسکن و زمین اقدام می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این رخداد متاثر از عایدی بالای زمین و مسکن، همچنین کم ریسک بودن نگهداری آن است، جذابیت بخش زمین و مسکن سبب ایجاد تقاضای به مراتب بیشتر به بخش مسکن و زمین در مقایسه با سایر اجزای سبد مصرفی کالای خانواده شده است. به طوری که روند رشد قیمت زمین و مسکن در سالیان گذشته به مراتب بیشتر از نرخ تورم بوده است.

*زمین و مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند

نکته مذکور نشان می‌دهد که به علل مختلف مانند پایین بودن ریسک، انتظارات تورمی و بالا بودن عایدی این بخش، بیشتر از آنکه زمین و مسکن یک کالای مصرفی باشند به یک کالای سرمای‌ای در کشور تبدیل شده‌اند. سرمایه گذاری در خرید زمین شهری به عنوان کالای سرمایه‌ای و نگهداری آن رقیب سرمایه گذاری در تولید است و سبب ایجاد ناکارآمدی در اقتصاد خواهد شد.

از آنجا که سرمایه گذاری در زمین و نگهداری آن به خودی خود برای اقتصاد عایدی ندارد و ارزش افزوده‌ای در اقتصاد ملی تولید نمی‌کند، سبب ایجاد ناکارآمدی در اقتصاد و عدم تخصیص بهینه در اقتصاد می‌شود. از طرف دیگر تبدیل شدن زمین به کالای سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات در کشور را کاهش می‌دهد، چرا که سرمایه‌گذاران به منظور تلاش برای احداث کارگاه‌های تولیدی، صنعتی ، ساخت مسکن و نیز ارائه خدمات نیاز به تامین زمین دارند که بالا بودن قیمت زمین سبب انصراف آنان از سرمایه‌گذاری‌های مذکور و یا دشوار شدن در سرمایه‌گذاری خواهد شد.

*تورم زمین چگونه نظام اقتصادی را ناکارآمد می‌کند؟

در این رابطه، سجاد خسروآبادی، کارشناس حوزه زمین و مسکن در گفت‌وگو با فارس گفت: هزینه‌ای که سرمایه‌گذار باید به منظور تهیه زمین تخصیص بدهد، سبب کاهش بهره‌وری نهایی سرمایه (MPK) خواهد شد و سرمایه گذار باید بخشی از سرمایه خود را نه در راستای تولید و ارائه خدمات، بلکه در راستای تهیه زمین اختصاص دهد.

وی افزود: بالا رفتن قیمت زمین عامل بازدارنده در سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در کشور خواهد شد و از این نظر توجه و سیاستگذاری دقیق در بخش زمین از سوی سیاستگذاران امری ضروری‌خواهد بود.

خسروآبادی تاکید کرد: افزایش قیمت زمین و تبدیل شدن آن به کالای سرمایه‌ای سرمایه‌گذاری در تولید ،صنعت و ارائه خدمات در کشور را کاهش می‌دهد و سبب ایجاد ناکارآمدی در اقتصاد خواهد شد.

*بررسی سهم زمین در هزینه تمام شده مسکن

به گزارش فارس، بر اساس گزارش کارشناسان، دو عامل رقیب بودن نگهداری زمین برای بخش تولید به دلیل عایدی بالای آن و پایین بودن ریسک در کنار دشوار شدن سرمایه گذاری در بخش ‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی به دلیل افزایش در قیمت زمین و اختصاص بخشی از سرمایه سرمایه‌گذاران به منظور تهیه زمین از جمله دلایل ایجاد ناکارآمدی در نظام اقتصادی کشور است.

با بررسی و تحلیل داده‌های مربوط به قیمت زمین و مسکن بر اساس آمار رسمی منتشر شده در مرکز آمار ایران، طی سال‌های 1372 تا 1400 قیمت یک متر مربع زمین شهری بیشترین سهم را در قیمت یک متر مربع واحد مسکونی داشته است؛ به طوری که میانگین سهم قیمت زمین در قیمت مسکن طی سال‌های 1372 تا 1400 معادل 59.43% بوده است. در بازه زمانی فوق بیشترین سهم قیمت زمین در قیمت مسکن متعلق به سال 1382 بوده است که 80.81% از سهم یک متر مربع واحد مسکونی به طور میانگین در کشور ناشی از قیمت یک متر مربع واحد مسکونی بوده است و نیز کمترین سهم قیمت زمین در قیمت مسکن متعلق به سال 1392 بوده است که 42.85% از سهم یک متر مربع واحد مسکونی به طور میانگین در کشور ناشی از قیمت یک متر مربع واحد مسکونی بوده و سیر نزولی این متغیر در آن دوره به نظر می‌رسد، به دلیل اجرای سیاست مسکن مهر و عرضه گسترده‌ی زمین در آن سال‌ها بوده‌است.

بنابر نتایج به دست آمده قیمت زمین در کمترین حالت به طور متوسط در کشور 42.85 درصد از قیمت واحد مسکونی را شامل شده است. بنابراین قیمت زمین از بین عوامل موثر بر قیمت مسکن بیشترین سهم را داشته و دارد. این موضوع ضرورت توجه سیاستگذاران به بخش زمین وسیاست‌های اعمال شده در آن را نمایان می‌کند.

از طرفی بررسی روند سهم قیمت زمین از قیمت مسکن در بازه‌های زمانی مختلف نشان دهنده نوسان در دوره‌ های مختلف بوده است. با توجه به امار مرکز آمار در سال های 1386 تا سال 1392 همراه با عرضه زمین توسط دولت در طرح مسکن مهر سهم زمین در قیمت مسکن کاهش یافته است .

*دو راهکار برای حل مسئله زمین

با توجه به جزئیات ذکر شده قیمت زمین در چند سال اخیر افزایش چشم‌گیری داشته و با توجه به آمارها از تورم عمومی نیز بالاتر بوده است این افزایش قیمت که به ناچار در بخش مسکن بیشتر نمایان می شود باعث اشفتگی بیشتر بازار شده و دسترسی به مسکن را سخت تر می‌کند. با توجه به نکات فوق، ورود اثر گذار دولت به بازار زمین برای کنترل قیمت می‌تواند از دو طریق کنترل تقاضای سوداگرانه با اجرای مالیات های حوزه زمین و شناسایی نیاز واقعی در کنار افزایش عرضه زمین های دولتی و تخصیص آن به متقاضیان برای پوشش نیاز واقعی تبدیل شدن زمین و مسکن به کالای‌ سرمایه‌ای سبب افزایش تقاضا برای آن و در نتیجه افزایش قیمت آن‌ خواهد شد.

با توجه به اینکه عرضه زمین محدود است، افزایش ساخت مسکن با ثابت بودن عرضه زمین، باعث افزایش تقاضای زمین شده و قیمت آن را بالا می‌برد و این خود دوباره باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد. افزایش عرضه زمین در کوتاه مدت می‌تواند راهکار مناسب برای کنترل قیمت زمین باشد و نیازمند عزم جدی دولت برای پیشبرد این هدف است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: زمین و مسکن قیمت مسکن قیمت زمین تورم زمین نظام اقتصادی یک متر مربع واحد مسکونی ایجاد ناکارآمدی زمین در قیمت مسکن قیمت یک متر مربع کالای سرمایه ای سرمایه گذاری سهم قیمت زمین قیمت زمین افزایش قیمت زمین و مسکن قیمت زمین عرضه زمین سبب ایجاد خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۱۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اسفند ماه «مرغ حذفی» بیشترین افزایش قیمت را داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۵) برابر با ۱۳۷۹.۹ بوده‌است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۴.۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۱.۸ درصد افزایش یافته‌است. در ماه مورد بررسی میانگین شاخص قیمت در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۵۷.۸ درصد افزایش یافته‌است.

کاهش تورم ماهانه

در اسفند ماه ۱۴۰۲ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) به ۴.۱- درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲.۰- درصد)، ۲.۱ واحد درصد کاهش یافته‌است. در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، بیشترین میزان افزایش قیمت مربوط به قلم «مرغ حذفی» (۱.۶ درصد) و بیشترین میزان کاهش قیمت مربوط به قلم «جوجه یک روزه» (۱۱.۱- درصد) است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در اسفند ماه ۱۴۰۲ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۱.۸ درصد بوده‌است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۵۸.۴ درصد) ۶.۶ واحد درصد کاهش داشته‌است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور، در اسفند ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۵۱.۸ درصد افزایش دارد. در بین قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم «کود» (۲۴.۵ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم «جوجه یک روزه» (۱۲۹.۲ درصد) است.

کاهش تورم سالانه

در اسفند ماه ۱۴۰۲ تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی در داخل کشور در ۱۲ ماه منتهی به این ماه نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۵۷.۸ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۵۹.۵ درصد)، ۱.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد بررسی، در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم «تخم مرغ خوراکی» (۲۵.۴ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم «جوجه یک روزه» (۱۰۰.۷ درصد) است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

کد خبر 6092443